سامانه گنج انسان

سامانه اطلاع رسانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: رعایت منافع ملی کودکان باید در تمام تصمیم‌های اتخاذ شده در نظر گرفته شود.

الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:

فرمان رهبری در خصوص آموزش کودکان مهاجر باید به طور کامل اجرایی شود

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان اولین سخنران در پنل الزامات تحقق فرمان رهبری درباره توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر، مباحثی را در خصوص آموزش اتباع بیگانه به ویژه اتباع افغانی مطرح کرد.
١٣٩۴/٠٩/٠٩ ساعت ١٣:٣١
تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گنج انسان، مظفر الوندی با تشریح حقوق کودکان بر اساس اسناد بین المللی و قوانین داخلی، آموزش کودکان را موضوعی فراتر از مرزها و تابعیت ها دانست و اظهار داشت: از منظر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و حتی امنیتی ملزم هستیم کودکان ساکن در کشورمان را صرف نظر از نوع تابعیت و یا چگونگی ورود به کشور تحت برنامه های آموزشی بویژه آموزش رسمی قرار داده و حاکمیت باید برنامه های خود را برای آموزش آنان اجرایی کند.
الوندی با تأکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در اجرای این رسالت و رفع موانع قانونی آن گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بلافاصله پس از انتشار دستور مقام معظم رهبری ضمن مشورت با کارشناسان دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، پیش نویس اصلاح آئین نامه مصوب سال ٨٣ را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد اصلاحی خود را به دولت ارسال کرد که هم اکنون در کمیسیون تخصصی مربوطه در حال بررسی است.


دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین گفت: حتی بدون اصلاح آئین نامه هم باید دستور رهبری را اجرایی کنیم و چنانچه نظام آموزشی توانایی کافی در این خصوص ندارد می تواند از ظرفیت خیّرین و نهادهای مردمی استفاده کند.
در این نشست همچنین، اسفنانی نماینده مجلس شورای اسلامی، قاسم زاده نماینده سمن ها، صالحی از اداره اتباع وزارت کشور، کاظمی مدرس دانشگاه و اشرفی مدیر عامل انجمن حامی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
همایش توسعه عدالت آموزشی در روزهای هفتم و هشتم آذرماه و با حضور جمع کثیری از مسئولان دولتی و اعضای نهادهای مردمی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

توجه به قشر کودک و نوجوان؛ ضروری ترین اقدام در خصوص آینده کشور

جمعیت ۲۲ میلیونی افراد زیر ۱۸ سال کشور، جامعه ای بزرگ و تعیین کننده هستند و ضروری ترین اقدام در خصوص آینده کشور و سرمایه انسانی، توجه به این قشر بزرگ و حساس اجتماعی است.
توجه به حقوق کودک و نوجوان را می توان توجه به انسان، حیات انسانی و توجه به نوع ایده آل ها و دیدگاه هایی دانست که در مورد حیات انسانی وجود دارد. این موضوع از هر دو جهت نیازمند توجه و سرمایه گذاری است و هر چه در این زمینه سرمایه گذاری کنیم، اندوخته ای با ارزش و سبب افزایش بهره وری و بازدهی است.
در مورد آموزش کودکان و نوجوانان، نظر صریح مقام معظم رهبری برخورداری از حق آموزش برای همه افراد این قشر است و انتخاب شعار “برخورداری از آموزش حق همه کودکان” توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای سال ۱۳۹۴، امری پسندیده است. هرچند تاکنون فعالیت های زیادی در این خصوص صورت گرفته اما در این مورد نگرانی ها و دغدغه هایی چه در حوزه اصل آموزش و چه در مورد تداوم آموزشهای حداقلی وجود دارد.
برگزاری نشست هایی با موضوع حقوق کودکان، نشان دهنده عزم و اراده نظام و دستگاه های ذیربط و حساسیت کشور به موضوع کودکان و نوجوان است و وزارت دادگستری نیز اهتمام ویژه ای در تکمیل سامانه اطلاع رسانی و بانک جامع اطلاعات کودکان دارد که در این زمینه، حرکت هماهنگ و پیوستگی فعالیت های مختلف در این حوزه، امری حیاتی و مهم به شمار می شود و یکی از مسایل مهم نیز برچیده شدن مرزبندی های جاهلانه و غیرقابل قبول در حوزه تبادل اطلاعات و بانک های اطلاعاتی است، در صورت تکمیل بانک جامع اطلاعاتی کودکان، آن را در اختیار تمام نهادهای ذیربط قرار می دهیم.

بانک اطلاعات کودکان، آیینه وضعیت کودکان در کشور

سند ملی حقوق کودک در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به صورت نهایی تدوین شده و بعد از اتمام مراحل اداری به وزیر دادگستری ارائه می‌شود. این سند برنامه ای اجرایی و نوعی نقشه راه برای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و فعالان حوزه حقوق کودک است که با مشورت گرفتن از دستگاه‌های مربوطه، برنامه‌ها و راهبردهایی را مشخص کرده است و توسط وزیر دادگستری برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

هدف ما نمایان شدن آثار مثبت این تلاش ها و برنامه ها در وضعیت زندگی کودکان آسیب پذیر کشور است که نیازمند بررسی و پیگیری مستمر و جدی است. متاسفانه یکی از مشکلات ما نداشتن اطلاعات و آمار دقیق در حوزه کودکان است و به همین دلیل مشاهده معدود موارد نقض حقوق کودکان مساوی با وخیم بودن وضعیت حقوق کودک در کشور فرض می شود، در حالی که اینطور نیست و متاسفانه به صورت علمی و مستند نمی‌توانیم این موضوع را تایید کنیم.

در حال حاضر خلاء قانونی در این حوزه داریم و در برخی مواقع نیاز به قوانین جدید داریم و بر همین اساس نیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شده است.

برای بررسی مشکلات در حوزه کودک اقداماتی در دست انجام است که تدوین بانک اطلاعاتی کودکان توسط مرجع ملی حقوق کودک از آن جمله است. بانک اطلاعاتی از پروژه‌های بسیار جدی مرجع ملی است و فاز اول آن تا شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید. در این بانک اطلاعات کامل کودکان در عرصه‌های مختلف را جمع‌آوری می‌کنیم که پس از آن می‌توانیم بگوییم، در حوزه کودکان چه وضعی داریم.